تفاصيل الوثيقة
|
نوع الوثيقة |
: |
بحث مدعم |
|
عنوان الوثيقة |
: |
دراسة اقتصادية لإمكانية مزاولة نشاط شركات An Economic Study of the Prospect of Establishing Islamic Finance and Insurance Companies in the GCC. |
|
الموضوع |
: |
دراسة اقتصادية لإمكانية مزاولة نشاط شركات |
|
لغة الوثيقة |
: |
العربية |
|
المستخلص |
: |
شهدت دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي خلال السنوات الماضية تفوق المتوسط العالمي, قد حققت البحرين في 2005م أعلى معدلات النمو الاقتصادي من بين دول المجلس حيث بلغت 7.2%, تليها السعودية 6.0%, ثم الإمارات 5.6% وقطر 5.5%. إلى جانب ذلك فقد كان لارتفاع قيمة الإيرادات النفطية تأثيرات إيجابية أخرى سوى كان على مستوى التحسن في الموازنة العامة أو في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وزيادة السيولة في المصارف المحلية, إلى جانب عودة الرأس المال الخليجي من الخارج, كل ذلك كان له الأثر الإيجابي على اقتصاديات كل دول مجلس التعاون الخليجي.
انعكست هذه التطورات على النهضة العمرانية التي تشهدها دول المجلس, فقد ارتفعت أسعار الأراضي والعقارات المخصصة للأغراض السكنية أو التجارية, إضافة إلى الارتفاع غير المعهود في أسواق الأسهم الخليجية حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق المال خلال الفترة من 2004 ـ 2005م بحوالي مرتين ونصف المرة, أي من 379.4 مليار دولار إلى 932 مليار دولار, وهذا يعني زيادة في السيولة التي ضخت في هذه الأسواق والتي انعكست في ارتفاع حجم التداول الذي أزداد من 162.6 مليار دولار إلى 376.8 مليار دولار, وأزداد عدد الأسهم المتداولة بمقدار الضعف تقريباً من حوالي 13 مليار سهم إلى حوالي 26 مليار سهم خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه.
لاشك أن جانباً من هذا الازدهار في أسواق المال الخليجية يعكس نجاح الشركات المساهمة وقدرتها على الاستفادة من فترة الانتعاش الاقتصادي التي تمر بها المنطقة, إلى جانب التوسع في أعمال هذه الشركات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية, إضافة إلى روح التفاؤل التي تسود المنطقة بعد ارتفاع أسعار النفط ومحافظتها على هذا الارتفاع لفترة طويلة نسبياً.
ناهيك, عن أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد الأكثر حرية في المجال الاقتصادي على مستوى الدول العربية إلا أن درجات هذه الحرية تتفاوت من بلد لآخر, حيث تعتبر البحرين الأعلى مستوى من بين دول المجلس بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادية ومن ضمن العشرين دولة الأولى في العالم, تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت وعمان والسعودية وأخيراً دولة قطر.
ومن هذا المنطلق, فقد دفعت التحولات الاقتصادية في دول المجلس إلى زيادة حجم الاستثمارات في كل القطاعات, بما فيها قطاع الاستثمار والتمويل والتأمين الإسلامي الذي يعتبر سمة تميز عالم المال والأعمال في عالمنا المعاصر لما له من أهمية في تحسين المركز المالي والاقتصادي للدول التي تدرك أن الفوائد الربوية أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لها وانخفاض المستوى المعيشي لمواطنيها.
لذا, فقد كان لظهور عدد من الشركات المساهمة المتبنية لصيغ استثمارية تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية دور حيوي في سد الفجوة القائمة في اقتصاديات هذه الدول, إلا أن العديد من الدراسات أوضحت أن عدد هذه الشركات في العالم العربي والإسلامي لا يتناسب تماماً مع زيادة الطلب المحلي على المنتجات والخدمات المقدمة بصيغ إسلامية, كذلك الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي, فإن نسبة مثل هذه الشركات قليلة جداً مقارنة بالشركات والمؤسسات المالية التقليدية الأخرى. لذا، فإن الفرصة لازالت قائمة أمام تأسيس عدد من الشركات الاستثمارية والتمويلية والتأمين الإسلامي في الدول الإسلامية, وعلى وجه الخصوص في دول مجلس التعاون الخليجي لسد الفجوة القائمة سواء كان في مجال نوعية الخدمات التي ستقدمها أو طبيعة الأنشطة وميزتها النسبية، التي لا زالت بحاجة ماسة إلى تحسين مستوى منتجاتها وخدماتها والتسهيلات المتاحة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استقطاب ذوي الكفاءة والخبرة في مجال الاستثمار والتمويل والتأمين الإسلامي. |
|
سنة النشر |
: |
1428 هـ
2007 م |
|
تاريخ الاضافة على الموقع |
: |
Monday, September 27, 2010 |
|
الباحثون
| أحمد سعيد بامخرمة | Bamakhramah, Ahmed Saied | باحث رئيسي | دكتوراه | |
|
الرجوع إلى صفحة الأبحاث
|